اتفاقية الكيانات التجارية لخدمات المعالجة الممولة ببطاقة دفع PayPal‏

تم الاتفاق على اتفاقية الكيانات التجارية لخدمات المعالجة الممولة ببطاقة دفع PayPal هذه ("اتفاقية الكيانات التجارية" أو المشار إليها اختصاراً "CEA") مع جميع مستخدمي PayPal الذين يمثلون كيانات تجارية (كما هو محدد من قِبل Visa Europe، وشركة Visa Inc، و Visa الدولية، وMasterCard الدولية، وMaestro بالمملكة المتحدة و Solo و/أو Maestro الدولية (المشار إليها إجمالاً "اتحادات البطاقات")). ويشار إلى كل مستخدم PayPal لمثل هذه الحسابات باعتباره "التاجر" وقد تتم الإشارة إليه بموجب هذه الاتفاقية بـ "أنت" و/ أو "لك، و/ أو "لديك" و/ أو ضمير الملكية "ك" و/ أو "الخاص بك". تمثل اتفاقية الكيانات التجارية هذه عقدك المنفصل الملزم لك قانوناً لمعالجة بطاقات الائتمان والسحب المستخدمة في معاملات PayPal بينك وبين المستحوذ (كما هو موضح أدناه).

لأغراض اتفاقية الكيانات التجارية هذه، يقصد "بالمستحوذ" (أ) شركة Worldpay (UK) Limited بالمملكة المتحدة إذا كان مقر التاجر في أوروبا؛ و/أو (ب) شركة Worldpay PTE Ltd إذا كان مقر التاجر في سنغافورة؛ و/أو (ج) Worldpay (HK) Limited في هونج كونج إذا كان مقر التاجر في هونج كونج؛ و/أو (د) Citizens Bank, N.A.‎ إذا كان مقر التاجر في الولايات المتحدة و/أو (د) Worldpay PTY.‎ Ltd إذا كان مقر التاجر في أستراليا. في سياق اتفاقية الكيانات التجارية هذه، تشير ضمائر المتكلم "نحن" و"نا" والألفاظ "لنا" و"الخاص بنا" و"لدينا" إلى المستحوذ.

وفقاً لأحكام اتفاقية الكيانات التجارية هذه، يجوز للمستحوذ إنهاء تقديمه لخدمات معالجة بطاقات الائتمان والسحب ومطالبة PayPal بإنفاذ أي أحكام في اتفاقية (اتفاقيات) التاجر مع PayPal ("اتفاقية PayPal")، التي تم الاتفاق عليها بين التاجر و PayPal ووافق الطرفان عليها.

يوافق التاجر على جميع شروط وأحكام اتفاقية الكيانات التجارية هذه. يوافق التاجر على أن اتفاقية الكيانات التجارية هذه تمثل عقداً ملزماً قانوناً بين التاجر والمستحوذ؛ وأن PayPal ليست طرفاً في هذا العقد وتعمل فقط كوكيل للمستحوذ فيما يتعلق بذلك. وإذا اعتزمنا إجراء تغييرات جوهرية في اتفاقية الكيانات التجارية هذه، فسوف تقدم لك PayPal إخطاراً مسبقاً باسمنا قبل 30 يوماً على الأقل (أو الحد الأدنى للفترة الزمنية اللازمة وفق ما يحدده القانون) من إجراء هذا التغيير. بعد مرور فترة الإخطار، سوف يُعتبر أنك وافقت على جميع تعديلات اتفاقية الكيانات التجارية هذه. في حالة تعديل اتفاقية الكيانات التجارية هذه، دون أن تكون التعديلات جوهرية، سوف تنشر PayPal باسمنا نسخة منقحة من اتفاقية الكيانات التجارية على موقع (مواقع) PayPal الإلكتروني، وسوف تكون النسخة المنقحة سارية اعتباراً من وقت نشر PayPal لها.  إذا كنت لا توافق على أي من التعديلات المقترحة، يمكنك غلق حسابك على PayPal قبل انقضاء فترة الإخطار المحددة في الإخطار، وفي هذه الحالة ووفق شروط اتفاقية PayPal، سوف يتم إنهاء اتفاقية الكيانات التجارية هذه عند غلق حسابك. يُعد التغيير المجرى على اتفاقية الكيانات التجارية "تغييراً جوهرياً" إذا كان ينطوي على تقليص لحقوقك أو زيادة في مسؤولياتك.

1. الغرض من اتفاقية الكيانات التجارية هذه.عندما يدفع عملاؤك لك من خلال PayPal، يكون أمامهم خيار الدفع لك من خلال مصدر تمويل تدعمه PayPal بما في ذلك البطاقات. وفي معظم الحالات، لن تعرف مصدر التمويل الذي اختاره عميلك. وبما أنك قد تكون متلقي مدفوعات ممولة ببطاقة، تتطلب اتحادات البطاقات أن تبرم علاقة تعاقدية مباشرة مع المستحوذ الذي هو عضو في اتحادات البطاقات. وبإبرامك لاتفاقية الكيانات التجارية هذه، فأنت توفي بمتطلبات اتحادات بطاقات الدفع المذكورة وتوافق على الامتثال لقواعد الاتحادات التي لها صلة بالمدفوعات التي تتلقاها من خلال خدمة PayPal‏.
2. الالتزامات الواجبة على المستحوذ. 
   1. تقتصر التزامات المستحوذ وفق اتفاقية الكيانات التجارية هذه حصرياً على معالجة معاملات البطاقات الخاصة بالتاجر في الإقليم الذي يوجد به مقر التاجر وتلقي وصرف المبالغ المالية ذات الصلة إلى PayPal فيما يتعلق بحساب التاجر ("خدمات الاستحواذ").  جميع الالتزامات الأخرى المتعلقة بتقديم الخدمات بموجب اتفاقية PayPal هي مسؤولية PayPal، وفي حالة حدوث أي مشكلة أو وجود استياء أو تحرير منازعة و/أو منازعة خدمة من جانب التاجر فيما يتعلق بأي خدمات تُقدم إلى التاجر، يجب إخطار PayPal بها وتوجيهها ضدها في المقام الأول.
   2. وفقاً لشروط اتفاقية الكيانات التجارية هذه واتفاقيه PayPal، سوف يجري المستحوذ مدفوعات إلى الحساب المحدد (وفق ما يعرفه المستحوذ من خلال PayPal) بمبلغ يساوي قيمة معاملات البطاقات التي تمت معالجتها من جانب المستحوذ لصالح التاجر بموجب اتفاقية الكيانات التجارية هذه (مخصوماً منها المبالغ المقتطعة في حالات رد المدفوعات، أو الغرامات، أو الاقتطاعات الإلزامية، أو طلبات استرداد المدفوعات، أو تكاليف طلب استرداد المدفوعات أو الرسوم أو غير ذلك من التزامات التاجر (سواء كانت قائمة أو متوقعة) بموجب اتفاقية الكيانات التجارية هذه أو اتفاقية PayPal).  يخضع أي التزام واجب على المستحوذ بتحويل المبالغ المالية بموجب اتفاقية الكيانات التجارية هذه لأي حقوق يتمتع بها المستحوذ بموجب اتفاقيته مع PayPal.
   3. يوافق التاجر على أن أي مدفوعات يتم إجراؤها إلى PayPal من جانب المستحوذ بموجب اتفاقية الكيانات التجارية هذه سوف تعتبر بأنها عملية تلقي صحيحة للمدفوعات من جانب التاجر بالمبالغ المستحقة من المستحوذ للتاجر فيما يتعلق بمسؤولية المستحوذ تجاه التاجر بموجب اتفاقية الكيانات التجارية هذه. يلتزم التاجر بتعويض المستحوذ والعمل على تعويض المستحوذ عن جميع الخسائر والتكاليف، والدعاوى، والمطالبات، والنفقات (بما في ذلك النفقات القانونية) والالتزامات من أي نوع (بما في ذلك أي التزامات لإعادة التسوية وفق قواعد اتحادات بطاقات الدفع) الناشئة عن أو المتعلقة بدفع مبالغ مالية من جانب المستحوذ إلى حساب باسم PayPal وفقاً لشروط اتفاقية الكيانات التجارية هذه.
   4. طوال فترة سريان اتفاقية الكيانات التجارية هذه، وبعد إنهائها لأي سبب من الأسباب، يحق للمستحوذ إرجاء (لأي فترة يراها مناسبة وفق تقديره المعقول) تاريخ استحقاق دفع المبالغ المالية فيما يتعلق بمعاملات البطاقات (بخلاف هذا البند) من أجل حماية موقفه فيما يتعلق بالعمليات الفعلية أو المتوقعة ذات الصلة بطلبات استرداد المدفوعات، أو الغرامات، أو الاقتطاعات الإلزامية، أو المبالغ المردودة، أو تكاليف طلبات استرداد المدفوعات، أو الرسوم، أو عمليات الاحتيال، أو الأنشطة غير القانونية أو أي التزامات أخرى واجبة على التاجر أو فيما يتعلق بأي معاملات بطاقات أو وفق اتفاقية الكيانات التجارية هذه أو اتفاقية معالجة المدفوعات، سواء الفعلية أو المتوقعة.  يجوز خصم تلك المبالغ المالية المؤجلة لتسوية أي طلبات فعلية لاسترداد مدفوعات، أو غرامات، أو اقتطاعات إلزامية، أو مبالغ مردودة، أو تكاليف طلبات استرداد المدفوعات، أو رسوم، أو أي التزامات أخرى واجبة على التاجر.   يدرك التاجر ويقر أن خلال مدة اتفاقية الكيانات التجارية هذه وبعد إنهائها لأي سبب من الأسباب، ينبغي على التاجر أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع طلبات استرداد المدفوعات، وتكاليف طلبات استرداد المدفوعات، والمبالغ المردودة، والغرامات، والاقتطاعات الإلزامية، والرسوم، والأنشطة الاحتيالية وغير القانونية الناشئة بأي شكل من الأشكال من معالجة معاملات البطاقات وفقاً لاتفاقية الكيانات التجارية هذه، ويتحمل كذلك جميع المبالغ الأخرى المستحقة حينها أو التي سوف تصبح مستحقة بعد ذلك بموجب اتفاقية الكيانات التجارية هذه أو اتفاقية PayPal.
3. قواعد اتحادات بطاقات الدفع.
   1. معاملات الإيداع.يوافق التاجر على أنه سوف يقبل فقط المدفوعات من خلال خدمات معالجة PayPal عن معاملات صحيحة بين التاجر وعميله مقابل بيع سلع أو خدمات. ويقر التاجر بأنه لن يرسل معاملة بغرض إعادة تمويل أو نقل التزام قائم لم يكن قابلاً للتحصيل. ويقر التاجر بأنه بالنسبة للمدفوعات المجراة ببطاقات Visa وMasterCard، يحق لـ PayPal الحصول على تفويض بمبالغ المعاملات قبل إتمامها.
   2. تقسيم المعاملات. يوافق التاجر على عدم تقسيم معاملة البيع إلى مبلغين منفصلين (أو أكثر) لتجنب الحصول على تفويض للمبلغ كاملاً. ما عدا، وفي حالة موافقة التاجر وصاحب البطاقة على الشحن الجزئي للمنتج، أو حيثما كانت المعاملة مؤهلة للتسليم المتأخر أو ودائع الطلبات الخاصة (مثل الشحنات الجزئية تبعاً للمخزون المتوفر)، يجوز تقسيم عملية البيع إلى معاملات متعددة.
   3. الحد الأدنى أو الأقصى/ الرسوم الإضافية. يوافق التاجر على أنه لن يفرض حداً أدنى أو أقصى لمبالغ المعاملات، كما لن يفرض رسوماً إضافية كشرط لقبول الدفع ببطاقات Visa وMasterCard، ما لم تسمح السلطة القضائية المختصة بالمعاملة بخلاف ذلك.
   4. علامات Visa وMasterCard. يُسمح للتاجر ويجب عليه استخدام شعارات أو علامات Visa وMasterCard التجارية في المواد الترويجية وعلى الموقع الإلكتروني للتاجر للإشارة إلى قبول بطاقات Visa وMasterCard كمصادر تمويل لمعاملات PayPal.
   5. التمييز. يوافق التاجر على ألا يشترك في أي ممارسة لقبول مدفوعات تهدف إلى التمييز ضد أو تثني عن استخدام Visa أو MasterCard لصالح أي علامة تجارية أخرى لبطاقات الدفع، ما لم يحصل على تصريح بذلك من دائرة الاختصاص القضائي التي تتم المعاملة في نطاقها.
   6. إمكانية الوصول إلى بيانات صاحب البطاقة. يقر التاجر بأنه عندما تتاح له إمكانية الوصول إلى بيانات صاحب البطاقة (والمقصود بها رقم بطاقة صاحب البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها، ورمز حماية البطاقة الثاني CVV2)، سوف يمتثل لكل معايير أمن البيانات الصادرة من مجلس المعايير الأمنية لصناعة بطاقات الدفع (أو أي هيئة بديلة)،أو شركة بطاقة Visa أو Mastercard، بما في ذلك معايير مجلس المعايير الأمنية لصناعة بطاقات الدفع. بالإضافة إلى ذلك أنت توافق على الامتثال لمعايير أمن البيانات المطلوبة من جانب PayPal بموجب اتفاقية PayPal، والتي قد يتم تعديلها من وقت لآخر.  . إذا حدث وتلقى التاجر بيانات صاحب البطاقة فيما يتعلق بخدمات معالجة PayPal، فإن التاجر يوافق على عدم استخدام بيانات صاحب البطاقة لأي غرض يعرف أو يُفترَض عليه أن يعرف أنه يمثل احتيالاً أو انتهاكاً لقواعد اتحادات بطاقات الدفع. ويوافق التاجر أيضاً على أنه لن يبيع أو يشتري أو يوفر أو يتبادل بأي شكل من الأشكال أو يفصح عن بيانات صاحب البطاقة إلى أي شخص آخر غير المستحوذ الخاص به، أو Visa أو MasterCard (حسبما يقتضي الموقف) أو استجابةً لطلب من جهة حكومية.
   7. هوية التاجر. يوافق التاجر على أن يقوم وعلى نحو واضح لا لبس فيه بإعلام صاحب البطاقة بهوية التاجر خلال جميع مراحل التواصل بينهما بما في ذلك موقع التاجر (العنوان الفعلي) لتمكين صاحب البطاقة من أن يعرف بسهولة ما إذا كانت المعاملة التي سوف يجريها محلية أم دولية.
   8. طلبات استرداد المدفوعات على التاجر أن يستخدم جميع الوسائل المعقولة لحل النزاعات مع صاحب البطاقة. وإذا حدثت منازعة حول استرداد مدفوعات، على التاجر أن يمتثل على الفور لجميع طلبات الحصول على المعلومات من PayPal‏. ولا يحق للتاجر محاولة إعادة محاسبة صاحب البطاقة على غرض استرد صاحب البطاقة ثمنه، إلا إذا فوَّضه صاحب البطاقة بهذا الإجراء.
4. يجب أن تكون سياسة رد المدفوعات الخاصة بالتاجر متاحة على موقعه الإلكتروني. إذا فرض التاجر قيوداً على شروط رد المدفوعات/ استبدال الطلبات أو أي شروط محددة أخرى لمبيعات البطاقات، فيجب إتاحة سياسة التاجر بوضوح لصاحب البطاقة قبل البيع، كما يجب أن يمتثل التاجر لجميع القوانين السارية وقواعد اتحادات بطاقات الدفع.
5. المراجعة.  عند طلب المستحوذ، يجب على التاجر الإفصاح على الفور عن المعلومات التي يطلبها المستحوذ وفق ما يراه المستحوذ مناسباً في تقديره، وذلك لتمكين المستحوذ من الوفاء بالتزاماته و/أو تقييم المخاطر المالية والتأمينية فيما يتعلق بالخدمات المقدمة، و/أو لتقييم امتثال التاجر لشروط اتفاقية الكيانات التجارية و/أو قواعد اتحادات بطاقات الدفع.
6. المدة والإنهاء. تسري اتفاقية الكيانات التجارية هذه من تاريخ تنفيذ اتفاقية PayPal‏ المبرمة بين التاجر وPayPal، وتستمر طالما ظلت اتفاقية PayPal نافذة بين التاجر وPayPal ولكن يتم إنهاؤها تلقائياً وبدون إخطار عند إنهاء اتفاقية PayPal المذكورة لأي سبب، بشرط أن البنود المعدة بطبيعتها لتظل سارية حتى بعد إنهاء الاتفاقية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التزامات التعويض وحدود المسؤولية) تبقى نافذة المفعول. ويجوز للمستحوذ إنهاء اتفاقية الكيانات التجارية هذه في أي وقت في حالة إخلال التاجر بأي من التزاماته بموجب اتفاقية الكيانات التجارية هذه أو اتفاقية PayPal أو من جانب التاجر في حالة إخلال المستحوذ بأي من التزاماته بموجب اتفاقية الكيانات التجارية هذه أو من جانب المستحوذ في حالة إنهاء اتفاقية خدمات الاستحواذ المبرمة بين PayPal (أو الشركة المنطبق عليها ذلك ضمن مجموعة الشركات) والمستحوذ وفق ما أُخطر به التاجر.
7. التعويض. يوافق التاجر على تعويض وإبراء ذمة المستحوذ عن ومن جميع الخسائر والالتزامات والأضرار والنفقات: (أ) التي تنتج عن أي خرق لأي ضمان أو تعهد أو اتفاق أو أي تضليل قد يرتكبه التاجر بموجب اتفاقية الكيانات التجارية هذه؛ أو (ب) التي تنشأ عن إهمال أو سوء تصرف مقصود من التاجر أو موظفيه، أو (ج) التي تنشأ فيما يتصل بمعاملات البطاقات أو الناشئة بخلاف ذلك عن تقديم التاجر للسلع والخدمات إلى أصحاب البطاقات أو العملاء، أو (د) التي تنشأ عن استخدام التاجر لخدمة PayPal؛ أو (هـ) التي تنشأ عن أي غرامات أو الناشئة عن أي تعويض لطرف ثالث قد يلتزم المستحوذ بأدائه كنتيجة لتصرفات التاجر (بما في ذلك التعويض لأي اتحاد أو بنك مُصدِر).
8. الإحالة/ التعديلات. لا يجوز أن يحيل التاجر التزاماته وحقوقه باتفاقية الكيانات التجارية هذه إلى طرفٍ آخر بدون موافقة كتابية مسبقة من المستحوذ. يحق للمستحوذ إحالة حقوقه بموجب اتفاقية الكيانات التجارية هذه دون موافقة التاجر.
9. إخلاء المسؤولية عن الضمان. تمثل اتفاقية الكيانات التجارية هذه اتفاقية خدمة. يخلي المستحوذ مسؤوليته عن جميع التعهدات أو الضمانات، صريحةً كانت أو ضمنيةً، المقدمة إلى التاجر أو أي شخص آخر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي ضمانات بشأن الجودة والتوافق والقابلية للتسويق والملاءمة لغرض معين أو بخلاف ذلك، لأي خدمات أو أي سلع مقدمة عرضياً مع الخدمات المنصوص عليها بموجب اتفاقية الكيانات التجارية هذه إلى الحد الذي يسمح به القانون.
10. حدود المسؤولية. بغض النظر عن أي شيء في اتفاقية الكيانات التجارية هذه ينص على خلاف ذلك، لا يتحمل المستحوذ أو أي من مديريه أو مسؤوليه أو موظفيه أو وكلائه أو المتعاقدين معه من الباطن بموجب هذه الاتفاقية ـ بأي حال من الأحوال ـ المسؤولية بموجب أي نظرية مدنية أو تعاقدية أو المسؤولية الموضوعية أو أي نظرية قانونية أخرى عن خسارة الأرباح أو خسارة الإيرادات أو خسارة الفرص التجارية أو الأضرار التحذيرية أو الجزائية أو الخاصة أو العرضية أو غير المباشرة أو التبعية، مع استثناء كلٍ منها بموجب هذه الاتفاقية في حالة اتفاق الأطراف على ذلك، وبغض النظر عما إذا كانت هذه الأضرار المذكورة متوقعة أو كان المستحوذ على علمٍ بها. وبغض النظر عن أي شيء في اتفاقية الكيانات التجارية هذه ينص على خلاف ذلك، لا يتحمل المستحوذ أي التزاماً أو مسؤولية ـ بأي حال من الأحوال ـ عن أي تأخير أو أخطاء في تنفيذه للخدمات بسبب مقدمي الخدمة أو أي أطراف أو أحداث أخرى خارج النطاق المعقول لسيطرة المستحوذ، بما في ذلك PayPal‏. وبغض النظر عن أي شيء في اتفاقية الكيانات التجارية هذه ينص على خلاف ذلك، فإن المسؤولية التراكمية للمستحوذ عن جميع الخسائر أو الدعاوى أو القضايا أو النزاعات أو الإخلالات أو الأضرار لأي سببٍ كان؛ سواء تلك التي تترتب على أو لها صلة باتفاقية الكيانات التجارية هذه، وبغض النظر عن شكل الإجراء أو النظرية القانونية وسواء نشأت بموجب المسؤولية التعاقدية أو المدنية (بما في ذلك الإهمال)، لن تتجاوز المبلغ الإجمالي لجميع المعاملات، المعادَلة قيمتها بالدولار الأمريكي، المعالَجة من قِبَل التاجر بموجب اتفاقية الكيانات التجارية هذه، عن طريق PayPal. ولا يوجد شيء في اتفاقية الكيانات التجارية هذه يمنع أو يحد من أي مسؤولية لأي طرف عن الوفاة أو الإصابة الشخصية التي قد تنتج عن الإهمال أو الاحتيال أو الغش أو التضليل الاحتيالي، أياً كان السبب.
11. التنازل. لن يتم اعتبار إخفاق أي طرف في المطالبة بأي حق من حقوقه بموجب اتفاقية الكيانات التجارية هذه، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الحق في إنهاء اتفاقية الكيانات التجارية هذه في حالة مخالفة أو تقصير الطرف الآخر أنه يشكل تنازلاً من هذا الطرف عن حقوقه في إنفاذ جميع أحكام اتفاقية الكيانات التجارية هذه وفقاً لبنودها.
12. العلاقة بين الأطراف.لا تنشأ علاقة وكالة أو شراكة أو مشروع مشترك أو علاقة توظيف بين التاجر المستحوذ بموجب اتفاقية الكيانات التجارية هذه. خلال أداء كلٍ بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية، سيتم اعتبار الأطراف متعاقدين مستقلين سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل. ولا يوجد أي شيء في اتفاقية الكيانات التجارية هذه يُفسّر على أن أي طرف يمثل وكيلاً للطرف الآخر لأي غرضٍ كان. ولن يلزم أي من الطرفين، أو يحاول أن يلزم، الطرف الآخر بأي عقد أو أداء أي التزام ولن يقر أي من الطرفين لأي طرف ثالث بأنه يملك حق إبرام أي التزام ملزِم نيابةً عن الطرف الآخر.
13. يُحظر الاستخدام غير المشروع للخدمات. يُحظر على التاجر الدخول إلى و/ أو الاستفادة من خدمات الاستحواذ لأغراض غير قانونية، كما يُحظر عليه التدخل في أو تعطيل الشبكات المتصلة بخدمات الاستحواذ.
14. القابلية للفصل. حيثما أمكن، سيتم تفسير كل مادة من مواد اتفاقية الكيانات التجارية هذه بالطريقة التي تضمن سريانها وصلاحيتها بموجب القانون المعمول به، ولكن إذا حظرت محكمة مختصة أي مادة من مواد هذه الاتفاقية أو قررت عدم صلاحيتها، فستعتبر هذه المادة غير ذات أثر إلى حد هذا الحظر أو البطلان، دون إبطال بقية المادة المذكورة أو المواد الأخرى المتبقية من اتفاقية الكيانات التجارية هذه.
15. القانون المنظّم. تخضع اتفاقية الكيانات التجارية هذه (والعلاقات المشار إليها أو الواردة بها) وتُصاغ وفق القانون الإنجليزي، وتقر الأطراف بموافقتها على أن دائرة الاختصاص القضائي الحصرية هي محاكم إنجلترا وويلز فيما يتعلق بأي نزاع قد ينشأ وفقاً لهذه الاتفاقية.